Français
English
 
 

الحزب بمرجعية أمازيغية بالمغرب: مَسارات المنع ومـَتاهات البلقنة (دراسة من أجل الفهم)

بقلم عبدالله بوشطارت - AmazighWorld.org
بتاريخ : 2022-10-16 18:27:00


تمهيد:
يتسم النسق السياسي والحزبي المغربي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بالتذبذب وعدم الوضوح، في الخطاب والسلوك نتيجة ضعف المشروعية للأحزاب والمؤسسات السياسية، النقابية والثقافية. وبعد توالي السنوات والعقود، أفرز ذلك ممارسة سياسية غير سليمة وغير فعالة، كان لها الأثر البليغ على مردودية المؤسسات ونجاعتها. حيث أصبحت الدولة برمتها سجينة ايديولوجيات منغلقة، ورهينة أفكار سياسية لم تفرزها التربة المغربية بالضرورة، ذات الحضارة العريقة والامتداد التاريخي الموغل في القدم.

فبعد مسلسل طويل من محاولات البناء المؤسساتي والاقلاع الاقتصادي والعمل على رفاهية المجتمع بكل فئاته، تأكد للجميع أن المغرب يعاني من ارتدادات فشل "نموذجه التنموي" اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، خاصة بعد اندلاع "حراك الريف" أواخر سنة 2016 بمدينة الحسيمة أياما قليلة بعد الانتخابات التشريعية، وخمس سنوات بعد "الاستفتاء الشعبي" على دستور سنة 2011.

إن حراك الريف لم يكشف فقط عن فشل النموذج التنموي المغربي، بل كشف أيضا عن محدودية وضعف بنية الدولة المركزية التي زرعتها فرنسا واسبانيا بالمغرب في تحالفهما مع ما يسمى ب"الحركة الوطنية" والمخزن. فكشف الحراك على أن الإقلاع الاقتصادي والازدهار الاجتماعي لا يمكن لهما التحقق والتمكين في معزل عن هوية الدولة، وخارج بنيات الثقافة واللغة وخصوصيات الجهات، كما اتضح أنه لا يمكن للمركز مهما بلغت قوته وامكانياته أن يمحو حيوية المحلي والجهوي. ومهما كانت سياقات ظهور "حراك الريف" فإنه أعاد طرح السؤال حول رهانات "الدولة الوطنية" التي تم ترسيخها بعد الاستقلال، معلنا على عدم حسم الجدال حول مجموعة من القضايا الحارقة، مثل أسئلة الهوية واللغة والثقافة...


فأسباب تراجع المغرب في السلم العالمي للتنمية البشرية، كثيرة ومركبة، معقدة ومتراكمة، على رأسها تفشي الفساد المالي والإداري داخل الدولة والمجتمع، الذي أصبح بنية قوية داخل منظومات الاقتصاد والاستثمار والتدبير، مما يجعل جل مؤسسات الدولة تعاني من تغول الفساد الذي يهدد كيانها واستقرارها. لذلك؛ يصعب إنجاح أي نموذج تنموي وتحقيق نهضة ثقافية واقتصادية في ظل هشاشة الإدارة وبيروقراطيتها العنيدة التي تقاوم كل تراكمات التحديث ومستجدات الجهوية كما ينص عليها الدستور، ومختلف قوانين اللاتمركز الإداري، وضعف الأحزاب السياسية وترهلها التي تبقى مسؤولة على تخلف المؤسسات المنتخبة ورتابتها وعجزها عن مواكبة حتمية التطور والتقدم التي انخرط فيها المجتمع المغربي، بكونها أحزاب لم تعد قادرة على مواجهة تغول السلطوية بل أصبحت ضمن آليات ترسيخها. فكيف يمكن تأسيس دولة على أسس الديموقراطية والحرية والمساواة بدون بنيات سياسية صلبة ومتينة وناجعة؟

إن استقراء كل التجارب الحكومية والمخططات الوطنية الكبرى، والإصلاحات المتخذة في قطاعات حيوية، مثل المالية والاقتصاد والإدارة والتعليم والضريبة والثقافة والسياحة وغيرها، يستخلص منه أن المغرب يعيش سلسلة لا متناهية من "إصلاح الإصلاح". هذا المسلسل الذي يعود اضطراريا إلى الصفر بعد بداية مشوار كل مسار إصلاحي، جعل المغاربة يفقدون كل ثقتهم في الأحزاب السياسية وعمل المؤسسات والمجالس المنتخبة التشريعية والتنفيذية، وازداد توجسهم من السياسات العمومية برمتها.

وبما أن الشعب فقد الثقة في هذه الأحزاب التي تناوبت على الحكم في المغرب طيلة عقود، فإنه لا يمكن بالبث والمطلق بناء الثقة من جديد بنفس الأحزاب التي ساهمت في تردي أوضاع المغاربة على جميع المستويات وكافة الأصعدة، أو بإعادة تدوير نفس الخطة السياسية بفاعلين يتم فبركتهم قبيل كل عملية انتخابية.

لذلك، في منظورنا كحركة أمازيغية، نرى أن فشل السياسة في المغرب وتدهور منسوب الثقة لدى المغاربة في الأحزاب والمؤسسات، ليس وليد اليوم وإنما العطب قديم وبنيوي داخل النسق برمته، ما تعيشه الأحزاب ما هو إلا تمظهر من تمظهراتها ، لأن تأسيس الحزبية في المغرب منذ البداية شابته خروقات أيديولوجية ومذهبية وفلسفية حالت دون قيام هذه الأحزاب بوظيفتها السياسية والثقافية والفكرية والاصلاحية كما يجب.

لذلك؛ فنحن نرى أن الخلل نابع بالدرجة الأولى من المرجعيات والمنطلقات الفكرية والأيديولوجية والفلسفية للمنظومة السياسية السائدة والمهيمنة، وهي مَن جعلت المغرب في آخر المطاف، لا يفكر بعقله ولا يسير بقدميه ولا يعبر عن نفسه، بسبب تطويقه بايديولوجيات مستوردة من الخارج، لا تتلاءم وخصوصيته الثقافية ومقوماته الحضارية والتاريخية العريقة، التي بصمت على عبقرية أمازيغية ضاربة في الوجود وذات جذور ممتدة عريقة.

لا نقوم بجلد الأحزاب والنقابات وكل الهيئات التي هيمنت على المغرب بعد الاستقلال، قد تكون قامت بأدوار كبيرة ومهمة، لكن ذلك لم يكن بالشكل المطلوب ولم يتأسس على أسس متينة وعلى القيم النبيلة التي تدافع عنها الأحزاب في البيئة التي نشأت فيها وخاصة في أوروبا. لأن عملية اسقاط هذه المؤسسات السياسية التمثيلية للشعب على المجتمع المغربي تم بطريقة تعسفية ومشوهة. فعلى سبيل المثال هذه الأحزاب تدعي كلها الدفاع عن الديموقراطية واتخذتها كعقيدة راسخة في مذهبها السياسي والايديولوجي. فكيف يمكن تطبيق الديموقراطية من طرف أحزاب تقدس "العروبة" وتتبنى التعريب الشامل في بلد أمازيغي، شعبه لا يتكلم ولا يفهم إلا لغة أمه الأمازيغية. بمعنى أن هذا "الخلل الأيديولوجي الكبير" الذي شاب ولادة الأحزاب في المغرب جعلها تعادي نفسها وفاقدة للمشروعية الشعبية مادام أنها تسعى إلى تفتيت وتفكيك الهوية والثقافة والحضارة للبلد.


كما أن هذه الأحزاب قامت باستيراد مفاهيم مثل الديموقراطية من الغرب مع اختلاف الخصوصيات والسياقات بين البلدان الأوروبية وبلدان الجنوب التي ينتمي إليها المغرب. وتركت هذه الأحزاب ومعها الدولة مفهوم الديموقراطية الامازيغية المتأصلة في الحضارة المغربية منذ قرون، بل إن الغرب أي أوربا بنفسها قامت باستيراد الديموقراطية من شمال افريقيا وقامت بإعادة صياغتها بمنطقها الذي أنتجته المجتمعات الأوربية التي عاشت مخاضا مسترسلا من الثورات وأشكال مختلفة من النهضة. فلا أحد من السياسيين المغاربة ولا من المفكرين الذين كانوا منظرين للأحزاب السياسية بعد الاستقلال انتبه إلى أن الديموقراطية هي نبتة مغربية أصيلة قبل أن يتم تصديرها إلى الحضارة اليونانية التي استلهمت منها النهضة الاوربية الحديثة جل القيم والأفكار والمبادئ التي أطرت فلسفتها السياسية للثورة على سلطة الكنسية. نفس الأمر وقع في مفهوم الحرية فهو منتوج حضاري أمازيغي خالص انطلق من شمال إفريقيا، كيف لا؛ وأن تسمية "الامازيغي" تعني الانسان الحر. هذه مقتطفات سريعة لما نسميه بالمرجعية الأمازيغية في الفلسفة السياسية المعاصرة. وقد انتبه السوسيولوجي الكولونيالي "روبير مونتاني" إلى هذه القيم التي تشبعها بها المجتمع الأمازيغي ويمارسها في تدبير أموره اليومية، كمسألة الانتخابات والتناوب السياسي والحرية والديموقراطية والحكامة، كلها مبادئ تشتغل بها المؤسسات الاجتماعية والسياسية الأمازيغية منذ قرون.

وقد اشتغلت الحركة الامازيغية منذ عقود خارج بنية السلطة والنسق السياسي المغلق، وانطلقت من الأسفل وبنت خطابها على أسس علمية وثقافية وفكرية متينة ومحكمة، كان ذلك على فترات ومراحل وفق السياقات التي عاش فيها المغرب منذ الاستقلال، واجتازت الحركة مراحل صعبة وقاسية، واستغرقت وقتا طويلا في تصحيح الأساطير وتصحيح أخطاء تاريخية كارثية تم غرسها في أذهان المغاربة، وتكوين تصور فكري قوي وصلب. ونجحت الحركة الأمازيغية باعتبارها حركة فكرية وثقافية وسياسية في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية لصالح الوطن والمجتمع والدولة، فقد كانت حاسمة في استعادة التوازن للشخصية المغربية بعد عقود من الضياع والاختلال. وفي طريقها لاستكمال مسارها النضالي الطويل وصرحها التنظيمي وبناء ذاتها السياسية وفق مرجعيتها الثقافية والحضارية، اصطدمت الحركة بصلابة النسق وأدخلها إلى النفق عبر آليات المنع والتفكيك والتشتيت والاختراق.


الأمازيغية والتنظيم السياسي: توالي مسارات المنع


تزامن تحضير واستعداد الحركة الأمازيغية للإجابة عن سؤال ما العمل؟ في بداية سنة 2000 للانتقال من العمل المدني والجمعوي إلى العمل الحزبي والسياسي المنظم، لمقاربة الامازيغية كمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي كامل ومتكامل، تزامن ذلك، مع بداية عهد سياسي جديد للمغرب بدءا من سنة 1999 وما واكبه من انفتاح سياسي وديموقراطي نسبي، فبدأ الامازيغ في حلحلة المعضلة التنظيمية بتنظيم المؤتمر الأول في بوزنيقة في ربيع سنة 2000. لكن للأسف الشديد تفاجأت الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية الأمازيغية بمنع المؤتمر الثاني لبوزنيقة في ربيع سنة 2001 من قبل السلطات، ولم يتمكنوا في الاجتماع وتقرير مصيرهم السياسي لبناء تنظيم حزبي وفق مرجعيات ثقافية وحضارية أمازيغية، لأن المؤتمر الثاني كان هدفه هو اختيار التنظيم السياسي الذي يمكن للأمازيغ خلقه للدفاع عن قضيتهم، ومن بين المشاريع المقترحة في ذلك المؤتمر، مشروع الحزب السياسي الذي كان يقوده المرحوم أحمد الذغرني والذي تؤيده أغلب الفعاليات التي كان من المنتظر أن تحضر في مؤتمر بوزنيقة، لكن المنع ذلك المنع أدى خلط أوراق الحركة الأمازيغية وتوجيهها إلى اتجاهات أخرى. ويتضح ذلك في استقبال السيد "محمد شفيق" للمؤتمرين في منزله بالرباط لعقد اجتماع بدل من المؤتمر.

بموازاة ذلك وفي هذا السياق، تدخل المخزن بكل ثقله في شأن القضية الأمازيغية بشكل صريح لأول مرة في التاريخ، وباقتراح منه وبدون أي نقاش مفتوح مع الحركة الأمازيغية تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أكتوبر سنة 2001، وهي مؤسسة أكاديمية تعنى بالثقافة واللغة الامازيغيتين في الظاهر، لكن في العمق لها وظائف سياسية غير معلنة تتجلي في تركيبة مجلسه الإداري. وبهذا المعهد ارتبكت الحركة الأمازيغية واهتزت بشكل كبير بسبب انضمام جل النخب الفاعلة آنذاك إليه، حيث بدأ ما يسمى بمسار "مأسسة الأمازيغية" لكن من منظور الدولة فقط التي أصبحت تقرر وحدها في مسار الأمازيغية وبتوجهاتها الصرفة، مع العلم أن القضية الامازيغية كانت شأنا مدنيا وجمعويا مستقلا نوعا ما عن الدولة وبنيتها السياسية الحزبية طيلة عقود. فكانت الجمعيات والنخب الأمازيغية المناضلة من أجل الأمازيغية تشتغل في استقلالية عن السلطة وعن الأحزاب، وكانت في غالب الأحيان تعاني من بطشها وإقصائها.

غير أنه؛ ليس المخزن وحده من يتفاعل في المجتمع، وهو يعلم جيدا أن الامازيغية كمنظومة سياسية ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية لها دور سياسي في تاريخ المغرب، ولعب الأمازيغ دورا محوريا في تشكيل الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم المغرب منذ أبعد الفترات، ولا يمكن انكار هذا الدور التاريخي الكبير للأمازيغ في المشروعية السياسية وفي تدبير شؤون المغرب من خلال اقتسام النفوذ والمجال والثروات منذ قرون. لذلك فالأمازيغية قضية تاريخية لها أبعاد متعددة ومتشابكة، تطفو على السطح وبقوة، في جميع المراحل والمنعطفات السياسية الحاسمة التي اجتازها المغرب في تاريخه الطويل، وفي هذا الصدد، من الطبيعي جدا أن تستمر الأمازيغية في التدافع والنضال خارج بنية السلطة وخطاطتها، في مرحلة ما بعد تدخل الدولة في شأن الأمازيغية في أكتوبر 2001.

ولم ينتظر المجتمع طويلا للتعبير عن ذاتيته وتوجهاته خارج بنية السلطة، إذ في سنة 2002 أعلن الأستاذ "أحمد الدغرني" عن أطروحة سياسية موسومة بعنوان " البديل الأمازيغي" كمشروع أرضية سياسية بمرجعية أمازيغية مستقلة تروم بناء مشروع مجتمعي من الأسفل وفق الخصوصيات الحضارية الأمازيغية المغربية التي تستمد قوتها وشرعيتها من الأرض والانسان والثقافة/ اللغة، وهي المحددات الثلاثة التي يتمحور عليها الخطاب الأمازيغي المعاصر. ومنذ ذلك الوقت بدأ مسار "السياسة الامازيغية" في البروز والتشكل والتنظيم، على الشكل التالي:

• تأسيس الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي في يوليوز 2005 بقيادة أمغار الفقيد "أحمد الدغرني"، وبدأ في عملية بناء أجهزته التنظيمية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وخلق أزيد من 30 فرعا ولجنة محلية بالرغم من رفض السلطات الإدارية التعامل مع الحزب، وأسس الشبيبة الديموقراطية الامازيغية في يوليوز 2006. لكن سنة بعد ذلك، في يوليوز 2007 تفاجأ الحزب بدعوى قضائية رفعتها ضده وزارة الداخلية تطلب الحل والبطلان. وأفضى مسار التقاضي في مارس سنة 2008 بحكم ابتدائيا قضى بحل وابطال الحزب، تقدم هذا الأخير بالاستئناف وتم تأييد الحكم الابتدائي عليه يوم 13 يناير 2010؛


• بموازاة ذلك ظهرت ورقة الحزب الفيدرالي التي نشرها الأستاذ حسن ادبلقاسم، وهو صاحب أطروحة العمل بجناحين ثقافي وسياسي، بالرغم من تعيينه عضوا بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عكس احمد الدغرني الذي تم استبعاده، إلا أن الأستاذ إدبلقاسم ظل يدعو لمشروعه السياسي الفيدرالي في الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات التي يشارك فيها. ويبدو أن ذلك بقي حبيس الإطار التواصلي والدعائي المحدود داخل أوساط الحركة الأمازيغية وبالأخص داخل جمعية تامينوت، وإن قام الأستاذ ادبلقاسم ببعض الاجتماعات القليلة لشرح مشروعه وانزاله تنظيميا، إلا أن ذلك لم ينتج خطة حقيقية وفعلية من أجل تنظيم المؤتمر التأسيسي، وبقي مشروع الحزب الفيدرالي حبيس فكرة في ورقة سياسية؛

• في يوم 13 يناير 2007 ظهرت ورقة سياسية أخرى تسمى "الاختيار الأمازيغي" وقعها الأعضاء المنسحبون من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذين نشروا رسالة انسحابهم من المجلس الإداري سنة 2005 بعدما تبين لهم أن دورهم في المجلس الإداري للمعهد محدود جدا، وعمل هذا الأخير لم يعط النتائج المنتظرة منها نظرا لتقاعس الدولة وعدم جديتها في انصاف الأمازيغية، ومن بين ما جاء في رسالة انسحابهم ما يلي: لقد مرت اليوم أزيد من سنتين ونصف على تعييننا بمجلس إدارة المعهد. إلا أن عملنا كأعضاء فاعلين بهذا المجلس لم يكن له أي تأثير حقيقي على الواقع اليومي للأمازيغية التي لاتزال في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل 2001، وهو ما جعل الآمال الكبيرة التي خلقها خطاب العرش تتلاشى يوما بعد يوم رغم بعض الوعود "العرقوبية" من طرف بعض الوزارات كوزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال." وفي قراءة تاريخية وسياسية للقضية الأمازيغية طرح المنسحبون ورقة الاختيار الأمازيغي سنة 2007 يطالبون فيها بضرورة خلق تنظيم سياسي جديد لايجاد الحلول للمطالب الأمازيغية بعدما وقفوا على محدودية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبما أن المنسحبين من المعهد ينتمون كلهم إلى منطقة الأطلس المتوسط والريف، فإنهم قاموا بضم بعض الفعاليات الأمازيغية من سوس لخلق التوزان داخل مجموعة الاختيار، خاصة المرحوم "محمد منيب" الذي انضم إلى المجموعة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إتمام المشروع وتحويل الورقة إلى حزب سياسي قائم، فظلت المجموعة تنظم بعض اللقاءات التشاورية في مكناس والريف، دون أن تتوفق في تنظيم مؤتمر تأسيسي.

• بعد الحكم استئنافيا على الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي سنة 2010، ظهرت مبادرة سياسية أخرى خلال سنتي 2011 و2012 تتمثل في مشروع "حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" المعروفة في أدبيات الحركة الأمازيغية ب"مجموعة مراكش"، قامت المبادرة بتنظيم عدة اجتماعات ونشر أوراقها السياسية، لكنها لم تتمكن، هي الأخرى، من تنظيم مؤتمرها التأسيسي لأسباب ذاتية وموضوعية؛ وتبين في سياق انتفاضة 20 فبراير 2011 التي خرجت منه هذه المبادرة أن بعض الأوساط السياسية القريبة من بعض الدوائر في الدولة والمنتمية إلى اليسار تحديدا، كانت تراهن على استنساخ تجربة "سعيد السعدي" رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بالجزائر هنا في المغرب. وكان يتزعم هذه المبادرة الأستاذ أحمد أرحموش المؤسس والرئيس السابق للشبكة الامازيغية.

• في سنة 2015 وبمدينة مراكش مرة أخرى بزغت فكرة سياسة ومباردة أمازيغية جامعة تمثلت في مشروع "حزب تامونت للحريات"، توافقت بشأنه العديد من الفعاليات الأمازيغية من مختلف مناطق المغرب بزعامة الأستاذ المرحوم "أحمد الدغرني"، وهو أقوى مشروع سياسي أمازيغي بعد الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي. خلقت "تامونت" دينامية سياسية وتنظيمية قوية، وغير مسبوقة في المغرب. بعد تنظيم عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية في مدن مختلفة، منها مراكش والدارالبيضاء والرباط وطنجة، فكرت الأطر المناضلة والفاعلة داخل هذه الدينامية في اختصار الطريق والانضمام إلى حزب صغير والاشتغال بداخله في أفق تطوير آليته التنظيمية وتغيير أوراقه السياسية، لتفادي عملية التأسيس المضنية والمتعبة والتي تكتنفها المغامرة بفعل توجس السلطة المخزنية من التنظيم السياسي بالمرجعية الأمازيغية. وتم اختيار "حزب التفاحة"، وبعد مشاورات كثيرة مع قيادة هذا الحزب، التي قطعت أشواطا مهمة ومتقدمة، لكن في الأخير، اصطدمت "تامونت" بتراجع حزب "التفاحة" عن تعهداته في شأن التحالف والانضمام، لأسباب غير واضحة وغير مفهومة، ربما أن بعض الجهات رفضت ذلك بفعل القوة السياسية التي كانت تتمتع بها دينامية "تامونت".

حينها تم الرجوع إلى الخطة الأولى، أي الاشتغال على اعداد الملف القانوني لتأسيس حزب سياسي جديد باسم "تامونت للحريات" واستمرت الدينامية في التعبئة والتواصل للإعداد للمؤتمر التأسيسي، وسط أجواء داخلية صعبة ومضطربة، بحكم أن المبادرة فتحت أبوابها أمام الجميع واستقطبت عددا كبيرا من المناضلين والفعاليات، مما سبب ذلك في تعدد الآراء والمقاربات، وسهل عملية الاختراق الداخلي، مع العلم أن العملية التأسيسية كانت تحتاج إلى عمل قانوني وتقني صرف. لكن الرغبة الجامحة في اخراج المشروع إلى الوجود جعلت المناضلين يتحدون كل الصعاب لجمع الملفات القانونية لعقد المؤتمر التأسيسي.


غير أن؛ المبادرة اصطدمت مرة أخرى بمنع السلطة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمدينة مراكش بقرار مكتوب من طرف رجل سلطة بإحدى المقاطعات الإدارية بالمدينة، وبدأ بذلك مسار القضاء من جديد، بين "مشروع تامونت" ووزارة الداخلية، التي ربحت الدعوى ابتدائيا واستئنافيا ووصل الملف أيضا إلى محكمة النقض.


• ظهرت مبادرات سياسية أخرى تحمل مشاريع تأسيس الأحزاب ينتمي إليها بعض مناضلي الحركة الأمازيغية لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعبئة الشاملة وإلى تنظيم المؤتمر التأسيسي. وبقيت على شاكلة سابقاتها في عقد اجتماعات محدودة في بعض المدن.

• وفي سياق ظهور هذه الديناميات الأمازيغية وتفاعلها في المجتمع، والتي تسعى إلى بناء تنظيم سياسي أمازيغي، برز تيارا آخرا داخل الحركة منذ سنة 2005 ينادي برفض تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي بمرجعية أمازيغية، ويعاكس كل المبادرات التي تعبر عن ذلك في الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة وفي الندوات واللقاءات التي يتم تنظيمها داخل أوساط الحركة، هذا التيار يتزعمه الأستاذ "أحمد عصيد" الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة تأسيسه والمتعاقد مع القناة الأمازيغية منذ تأسيسها. وهذا الموقف الرافض لتأسيس الحزب السياسي الأمازيغي الذي يعبر عنه الأستاذ عصيد هو في الحقيقة امتداد لموقف الأستاذ "محمد شفيق" العميد الأول للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومهندسه الحقيقي، والذي كان يشتغل مديرا للمدرسة المولوية. وكيفما كانت المبررات التي يستند عليها الأستاذ عصيد لرفضه قيام الحزب السياسي ومعارضته الشديدة له ولأي تنظيم للحركة الأمازيغية، إلا أننا نجده يتعاون بشكل كبير مع بعض الأوساط الحزبية التي تسعى إلى استقطاب فعاليات الحركة الأمازيغية، اتضح ذلك في طبيعة تحالفه ومساندته لحزب الأصالة والمعاصرة حينما كان إلياس العماري أمينا عاما له، وفي دعمه ومساندته حاليا لحزب الأحرار منذ أن أصبح عزيز أخنوش رئيسا له.


ظهور أشكال البلقنة ضد مشروعية المرجعية الأمازيغية


انتهت كل مبادرات الحركة الامازيغية السياسية طيلة 20 سنة بالمنع من طرف السلطة المخزنية سواء كان بطريقة مباشرة عبر المعارك القضائية التي تربحها دائما وزارة الداخلية، أو عن طريق النسف الداخلي والصراعات الهامشية و"البلقنة". وبعد كل هذا المسار والتراكم ظهرت أشكال أخرى جديدة داخل الحركة الأمازيغية، أهمها تيار سياسي غير منظم وغير مهيكل قانونيا في بداياته الأولى، ولا يحمل مشروعا تنظيميا وسياسيا مستقلا، بتسمية "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" يقوده الأستاذ "أحمد أرحموش" في يناير 2020. وهي مبادرة تدعو للانضمام إلى أحزاب قائمة تأسست منذ عقود وتناوبت على جميع الحكومات، بذريعة خدمة الامازيغية داخل المؤسسات، وبعد عدة اجتماعات ولقاءات تمخضت هذه المبادرة وأنتجت ما يلي:

1) توقيع اتفاق بين "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" وحزب التجمع الوطني للأحرار، ينص على انضمام الجبهة إلى الحزب في مدينة الرباط يوم 17 نونبر 2020، على أساس استقطاب مناضلي الحركة الامازيغية الذين انخرطوا سابقا في الديناميات السالفة الذكر، للترشح في انتخابات 2021 باسم التجمع الوطني للأحرار. أسفر هذا الاتفاق بإلحاق المنسق الوطني للمبادرة الحالية وبعض أعضائها إلى المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار الذين حضروا أشغال الدورة التي جاءت بعد اتفاق 17 نونبر، وعضو آخر غير محسوب عن الحركة الأمازيغية إلى المكتب السياسي لنفس الحزب؛

2) هذا الاتفاق بين الجبهة والحزب أدى إلى انشطار داخلي وسط الجبهة نفسها، نتيجة عدم الاجماع والتوافق على الانضمام لحزب الأحرار، وخاصة مناضلي جبهة العمل في سوس الذين أصدروا بلاغا ينتقدون فيه طريقة ابرام الاتفاق مع حزب الأحرار، واتهموا أعضاء الجبهة في الرباط ب"الكولسة" والاستفراد في اصدار القرار، وانقسمت الجبهة إلى جبهتين الأولى في الرباط تابعة للأحرار والثانية في سوس خارج الأحرار، ثم ظهرت جبهات أخرى كثيرة في عدة مدن تسعى كلها الإنضمام إلى أحزاب قائمة قصد الحصول على التزكية للترشح في الانتخابات في مراتب متقدمة، لكن كل ذلك لم يقع بعد الإعلان عن لائحة الترشيحات فقد عادت جميع الأحزاب إلى الأعيان وإلى القرابة والزبونية في منح التزكيات للترشح.

3) توقيع اتفاق ثان للانضمام مع حزب الحركة الشعبية بمدينة الرباط، من نفس التيار ونفس الأشخاص، قصد تسهيل مأمورية المناضلين الأمازيغ للالتحاق إلى حزب السنبلة والترشح بلونه في الانتخابات السابقة، بعد ذلك ظهرت بلاغات الانضمام بكل من مدينة خنيفرة والعيون الشرقية واجتماع بمدينة أكادير مع أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية وبعض شباب الحركة الامازيغية، واتضحت خطة البلقنة بشكل واضح وجلي؛

4) إعلان حزب التقدم والاشتراكية عن فشل مضمون اللقاء والتشاور مع هذه المبادرة المسماة "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" التي تشتغل على إلحاق الأمازيغ إلى الأحزاب القائمة، وأكد حزب التقدم والاشتراكية بصراحة في بلاغ منشور باسمه أن المبادرة فارغة من أي مضمون سياسي ولا تسعى إلا "للابتزاز" حسب تعبيره؛

5) يوم 20 مارس 2021 ظهر بلاغ يخبر بانعقاد الجمع العام لما يسمى "جبهة العمل السياسي الأمازيغي"، لهيكلتها القانونية، ويقول البلاغ أن الجمع العام انتخب تشكيلة المكتب الوطني وضع على رأسها منسق وطني كان ينتمي إلى تنظيم يساري ولم يسبق له الانتماء إلى الحركة الأمازيغية، لا في الجامعة ولا في الجمعيات الثقافية ولا في ديناميتها المدنية، فيما ظهر اسم الأستاذ أحمد أرحموش القائد الفعلي للمبادرة ضمن لائحة المستشارون المكلفون بالمهام؛ ومع اقتراب الانتخابات ظهرت بيانات الانسحاب من الجبهة في عدة مناطق، بعد أن تأكدت زيف بعض الشعارات التي كانت تروج لها أوساط معينة من قبيل الحصول على التزكيات للترشح باسم حزب الأحرار في بعض الأقاليم والجهات وحصول أعضاء الجبهة على كوطا في اللوائح الجهوية، كما حصل في تارودانت واكادير والدارالبيضاء وغيرها.


6) ظهور اضطراب كبير داخل أوساط الحركة الامازيغية في الجنوب الشرقي، أثناء الحملة الانتخابية لحميد نوغو وهو مناضل سابق في الحركة الثقافية موقع مكناس، الذي ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاز بالمقعد الشاغر في الانتخابات الجزئية يوم 7 يناير 2021 بعد أن التفت حوله جموع قبائل آيت خباش وشبابها، وهو من خريجي الحركة الثقافية الامازيغية موقع مكناس. وبعد ذلك ظهرت نوايا عدة أحزاب لاختراق أوساط الأمازيغ، في أقاليم جهة درعة تافيلات؛ ومع قرب الانتخابات بزغت دينامية شبابية في الجنوب الشرقي يتزعمها بالأساس بعض خريجي الجامعات الذين كانوا مناضلين في صفوف الحركة الثقافية، دينامية تروم تجميع الكفاءات الشابة للانخراط في التجربة الانتخابية، أفضت إلى ترشح البعض منهم محليا وإقليميا وجهويا؛
هكذا انتقلت الحركة الامازيغية من حركة قوية حاملة لمشروع مجتمعي حضاري يهدف إلى تعاقد سياسي جديد يتجاوز التعاقد السياسي القديم الذي تأسس سنة 1944، وذلك في سنة 2005 بمشروع البديل الأمازيغي للمرحوم الأستاذ "داحماد الدغرني"، إلى حركة مفككة ذيلية فاقدة للمشروع السياسي والثقافي، خرجت بعض أطرافها في سنة 2020 تدعو الأمازيغ إلى الذوبان داخل أحزاب إدارية لا مذهب سياسي لها ولا مرجعية فكرية ولا ايديولوجية، ولا رصيد نضالي لها.

ورغم كل هذه التحولات والتفاعلات، إلا أننا نستنتج من هذه القراءة السريعة للمشهد الأمازيغي قبيل الانتخابات، إشارة أساسية وجديرة بالاهتمام، وهي وجود وعي سياسي ورغبة جماعية لدى الفاعلين الامازيغيين للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات، هذه الإرادة التي تعكسها الديناميات السياسية التي قادتها الحركة الامازيغية منذ تجربة الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وتجعل مطلب تأسيس الحزب بمرجعية امازيغية ضرورة ملحة وتحظى بشرعية شعبية قوية. لكن منع السلطات للمبادرات الجدية والمستقلة للفاعليين الأمازيغيين، وبإيعاز من بعض الأوساط، لتخليط الأوراق، ظهرت أشكال "البلقنة السياسية" لتوجيه المناضلين الأمازيغ نحو بعض الأحزاب الإدارية والمالية الكبيرة، وفعلا ظهرت نزوعات استقطابية كبيرة من قبل حزب التجم الوطني للأحرار، الذي اتخذ ابرام اتفاقه مع ما يسمى بالجبهة كواجهة إعلامية وسياسية للترويج بكون الحزب استقطب الحركة الأمازيغية في معركته الانتخابية ضد الإسلاميين.


وبعد الانتخابات التي حصل فيها ما حصل، تبين أن ما سمي بالاتفاق التاريخي بين الجبهة والحزب كان مجرد فقاعة إعلامية و"بالون سياسي" فارغ سرعان ما تلاشى في الهواء، لأن أصلا ما سمي بجبهة العمل السياسي الأمازيغي ليس بتنظيم سياسي ولا ثقافي وإنما كان تجمع صغير للمناضلين الذين كانوا يطمحون الوصول إلى مراكز سياسية معينة في وقت قصير بدون التدرج في التنظيمات الحزبية، وبدون عناء تأسيس حزب سياسي جديد، واستغلوا الحركة الامازيغية ورصيدها التاريخي للتفاوض مع أحزاب سياسية لها أموال كثيرة كانت تبحث عن اشعاع انتخابي ورمزية نضالية مفقودة لديها. والإنجاز الوحيد الذي حققته هذه الجبهة هو وصول منسقها الوطني إلى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في سرعة البرق دون أن يحتاج إلى التدرج النضالي أو إلى الأقدمية في الحزب الذي التحق إليه، ودون أن يساهم بأي شيء في مسار الحزب، ولا حتى في الحركة الامازيغية بحكم أنه حديث العهد بها. فيما انسحبت من الجبهة عدة فعاليات أمازيغية التي كانت الدينامو المحرك لها، وخاصة مؤسسها الأستاذ أحمد أرحموش والأستاذ الحسين أوبليح، بعدما تبين لهما أن العملية برمتها شابتها أخطاء وأعطاب كثيرة وسوء تقدير من قبلهما. وهذا إيجابي جدا يجب على الحركة الامازيغية استثماره، لأن هذه الفعاليات جربت خيار الانضمام إلى مثل هذه الأحزاب، ثم انسحبت بعد أن تأكدت بشكل ملموس أن ذلك الخيار كان خطأ سياسيا لأن هذه الأحزاب لا يمكن لها بالبث والمطلق أن تدافع عن جوهر القضية الأمازيغية بحكم التناقض الأيديولوجي الكبير بين الحركة الأمازيغية ومطالبها وفلسفتها السياسية وبين تلك الأحزاب.

اتضح أمام هذه الوضعية أن بعض الأحزاب السياسية التي تتصدر المشهد السياسي والانتخابي، اخترقت فعلا بعض أوساط الحركة الأمازيغية، واستعملت اغراءات مالية ولوجيستيكية ضخمة لاستقطاب الامازيغ والاشتغال بهم كحطب موجه للاحتراق في المعارك الانتخابية، مقابل الحديث عن العمل داخل المؤسسات لخدمة الامازيغية وتنزيل القوانين التنظيمية. لكن في الجوهر كل هذا الانزال والاختراق هو عملية سياسية كبرى هدفها الأسمى هو اختراق الحركة الأمازيغية وتفكيك بنياتها الداخلية وتحوير مسارها النضالي وتشويه رمزيتها السياسية والثقافية بعد تحقيق مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور عقب مشاركتها المكثفة والقوية في انتفاضات حركة 20 فبراير 2011. كما أن هذا الاختراق وهذه "البلقنة" تستهدف أيضا مشروع "الحزب بمرجعية أمازيغية" الذي سيبقى مطلبا أساسيا وجوهريا وحتميا للأمازيغ في المغرب من أجل تحقيق مطالب قضيتهم المشروعة في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات والمساواة، في دولة تحتكم أولا وأخيرا إلى الدستور والمعاهدات الدولية.


تابعونا على الفايس البوك الجديد

 

 

 
تواصل
انشرها او انشريها على الفايس بوك
مقالات لنفس الكاتب عبدالله بوشطارت
ارسل المقال الى صديق
مقال قرئ 4532

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق 3cythgss هنا :    
 

 

 

 

   
   
   
   
   
 

 

 

مقالات اخرى











 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.