Français
English
 

 

 

ازواد: بيان الحركة الوطنية لتحرير أزواد حول بيان قمة رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا CEDEAO المتعلق بنزع سلاحها


نقلا عن موقعها /بيان صحفي
حول بيان قمة رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا CEDEAO المتعلق بنزع سلاح الحركة الوطنية لتحرير أزواد
بعد تلقي بيان قمة رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد:

1- تذكر بأنها تنظر باحترام واعتبار لرؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك شعوبهم المحترمة، وتذكر كذلك بأن الشعب الأزوادي وهو جزء لا يتجزأ منها يستحق أن يعامل بنفس الاحترام والاعتبار خاصة في حقه الأساسي في العيش.

2- فاجأها انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علنا لسلطات باماكو وتقاسمها رؤية خاطئة للوضع الراهن في أزواد، على الرغم من أمل الحركة الكبير في الاعتماد على عدالة وإنصاف المجموعة في سبيل البحث عن حل عادل ودائم للأزمة التي تؤثر على محيطها.

3- وفي هذا المضمار من الجدير بالذكر أن الحركة ومنذ مدة غير قصيرة قامت بتنازلات للحد الأقصى بحثا عن حل عادل نهائي للصراع الحالي ومن ذلك:

احترام الحركة للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 أبريل 2012م.
قبول وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط.
إعداد خريطة طريق سياسية تقترح حلا عادلا مشرفا ونهائيا للنزاع الحالي، وتقديمها لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
هذه النقاط الثلاث من التعاون الجاد في سبيل البحث عن حل عادل ونهائي، دائما ما رافقتها يد الحركة الممدودة للسلطات المالية رغبة في التوصل إلى حل حقيقي للصراع عبر الحوار.

4- وفي هذا الاتجاه وصلت الحركة إلى التصريح بقبولها التفاوض في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي، وهو الأمر الذي كان يقلق مالي وحلفائها.

5- مع انطلاق عملية SERVAL العسكرية الفرنسية يجدر التذكير بأن الحركة قد بدأت بالفعل الحرب على الإرهاب دون أي دعم لا من الخارج، ولا من مالي، وقد ثابرت في هذه الحرب، وتحملت مسؤوليتها فيها، حسب إمكانياتها من الرجال والأسلحة والذخائر.

6- ومن جهة أخرى تذكر الحركة بأن أسلحتها تستخدمها أيضا لحماية الشعب الأزوادي من الجرائم الفظيعة، والإعدامات المتكررة التي يقوم بها الجيش المالي ضد السكان المدنيين، وهي جرائم وإعدامات حذرت منها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمجتمع الدولي، ويبدو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ما زالت غير مكترثة.

7- في ضوء ما تقدم فإن الحركة تشير إلى ما يلي:

حركة التمرد في 1963- 1964م تم نزع سلاحها بعد الاتفاق مع المتمردين.
مفاوضات "تمنراست" في يناير 1991م لم يسبقها نزع سلاح الحركتين: MPA و
الميثاق الوطني عام 1992م لم يكن مسبوقا بنزع سلاح MFUA
اتفاقية الجزائر، يوليو 2006م لم تكن بعد نزع سلاح تحالف 23 مايو للتغيير.
المفاوضات مع متمردي SELEKA في جمهورية إفريقيا الوسطى لم يسبقها نزع سلاح SELEKAتماما مثل حركة M23 في جمهورية كونغو الديمقراطية.

والحركة الوطني لتحرير أزواد أيضا لها الحق في التساؤل عن:

ما الذي يبرر بالتخصيص نزع سلاح الحركة قبل المفاوضات؟
إن التنازلات المقدمة سلفا من طرف الحركة تشكل الحد الأقصى، بالرغم من عدم وجود أي تنازل من طرف مالي، وكل ما تقدمه مالي يظهر جليا في المجازر التي يرتكبها جيشها في حق السكان المدنيين الأزواديين دون أي عقاب.
إن الحركة ترى أن كل التنازلات الكبيرة التي قدمتها في محاولة استرضاء السلطات المالية قد تم استخدامها "كتقدم بخطوات صغيرة" نحو نزع سلاحها الذي يهدف أساسا إلى تدمير الحركة تلقائيا، وهو ما يجعل الشعب الأزوادي دون حماية من جرائم السلطات المالية التي تعامل الأزواديين بشكل غير إنساني.

8- وعليه، فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ترفض قطعا أي بيان يشترط نزع سلاحها قبل دخولها في المفاوضات، لأنه وكما يظهر في الحقائق ما زالت مقتنعة بأن قواتها هي الوحيدة التي تحمي المواطنين الأزواديين في جميع المناطق التي تتواجد فيها، وفي المقابل فإن المناطق التي يتواجد فيها الجيش المالي لا يزال ينفذ فيها وبحرية إعدامات بحق السكان المدنيين الأزواديين.

9- من جهة أخرى، فإن الحركة تلاحظ باستغراب أن المناطق التي ترزح تحت احتلال الجيش المالي الذي تثق فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يظل سكانها ضحايا العنف والإعدامات والجرائم من طرف نفس الجيش المالي الذي تعتبره المجموعة "شرعيا" رغم كل ما يقوم به.
هل من الطبيعي أن أعمال عنف، وإعدامات وجرائم تمارس بحرية ضد سكان مدنيين دون دفاع بسبب لون بشرتهم أو انتمائهم الاجتماعي، من قبل جيش يحظى بدعم دولي، بما فيه دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؟
نذكر بأن قتل المدنيين كان دائما الجواب الثابت من قبل السلطات المالية حول المسألة الأزوادية، ونذكر أيضا بأن الأسباب نفسها تولد نفس الآثار وبالتالي نفس النتائج.

10- إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تناشد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجتمع الدولي أن تضغط على السلطات المالية لتلتزم حقيقة وبإخلاص بالبحث وعبر الحوار عن حل سياسي نهائي للنزاع بين الحركة والسلطات المالية، وهو ما سيسمح بتحويل قوات الحركة إلى قوة مساهمة في تأمين واستقرار الإقليم.

11- أخيرا، تناشد الحركة الأمين العام للأمم المتحدة الإسراع في نشر قوة حفظ سلام في أزواد لغرض:
إيقاف وبشكل نهائي انتهاكات حقوق الإنسان (قتل، اغتصاب، نهب وسلب) التي كان الشعب الأزوادي ضحيتها.
ضمان أمن واستقرار إقليم أزواد لحين التوصل إلى حل عادل نهائي للنزاع بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية.


كيدال، 05 مارس، 2013م
بلال أق الشريف
الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد


الكاتب: بلال أق الشريف

بتاريخ : 2013-03-11 01:32:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 4037 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق f2x52rm8 هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى
















 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.