Français
English
 

 

 

حزب تامونت للحريات يهيب بالمواطنين والجمعيات بالالتفاف على مشروعه المجتمعي


أصدرت للجنة سياسية المنبثقة من اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بيانا والمكلفة بتتبع ملف التأسيس في مختلف ابعاده والترافع حوله بيانا تعتزم فيه مراسلة السلطات الترابية والمركزية المغربية، للتدخل العاجل لوضع حد لخروقات المسؤولين الترابيين لأحكام دستور 2011، لرفض بعضهم تسليم وتائق التأسيس المنصوص عليها قانون الأحزاب. كما هابت بالمواطنين/ات والطلبة/ات والجمعيات والفعاليات، الالتفاف على المشروع المجتمعي لتامونت، القائم على الدفاع على الحقوق اللغوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية والروحية للمغاربة، بدون تمييز أو حيف لأي سبب من الأسباب. هدا نص البيان:

اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات الرباط بتاريخ 27/11/2016
اللجنة السياسية

بلاغ إلى الرأي العام
عقدت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بتاريخ 27 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعا استثنائيا، للوقوف على الوضع التنظيمي للجنة وحصيلة عملها، والتعامل السلبي للسلطات الترابية مع المواطنين الذين يطلبون شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية. وبعد دراستها لحيثيات وأبعاد ما تقدم، ووضعه في سياقه السياسي والحقوقي الراهن. تعلن اللجنة التحضيرية للرأي العام ما يلي:


1- انتخاب اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات، للجنة سياسية، مكلفة بتتبع ملف التأسيس في مختلف ابعاده والترافع حوله؛

2- انتخاب اللجنة السياسية، للمنسق الوطني في شخص السيد مصطفى برهوشي، وأربعة نواب له؛

3- تسطير استراتيجية عمل لاستكمال الشروط القانونية لايداع ملف التأسيس لدى السلطات المختصة؛

4- مراسلة السلطات الترابية والمركزية، للتدخل العاجل لوضع حد لخروقات المسؤولين الترابيين لأحكام دستور 2011، ولمقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم 29/2011. مع التأكيد على أن سلوك الإدارة الترابية في هذا المجال هو ما يصنف ضمن الممارسات الإدارية المسببة للعزوف واليأس السياسي، ومؤشر من مؤشرات الحرمان والمنع الممنهج، الغير القانوني، والغير المصرح به، لحاملي المشاريع السياسية ذات المرجعية الوطنية المدنية التقدمية الديموقراطية والحداثية في المغرب، وخرق سافر لحقوق الإنسان في المغرب في أبسط تجلياتها، أي الحرمان من مجرد شهادة إدارية، اشترط قانون الأحزاب السياسية المغربي الذي أعدته وزارة الداخلية المغربية وصادق عليه مجلس النواب المغربي بمجلسيه، الحصول عليها من المصالح الترابية لنفس الوزارة دون قيد أو شرط، للإدلاء بها لنفس الوزارة، لتمكين المواطنين المغاربة من ممارسة حق من حقوقهم السياسية في المغرب. شهادة أصبحت عملية الحصول عليها في الدول الأخرى القريبة متاحة بلمسة يد من مواطن لزر شباك أوتوماتيكي وحيد ومعزول في شارع عمومي.

وعليه تهيب اللجنة السياسية لحزب تامونت للحريات بالمواطنين/ات والطلبة/ات والجمعيات والفعاليات، الالتفاف على المشروع المجتمعي لتامونت، القائم على الدفاع على الحقوق اللغوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية والروحية للمغاربة، بدون تمييز أو حيف لأي سبب من الأسباب، مساهمة منه في بناء مجتمع وطني مدني ديموقراطي تقدمي وحداثي، قائم على مبدأ الوحدة في التنوع، وعلى حضارته وهويته الأصيلة عبر العصور، مع الإنفتاح على الحضارات الأخرى.

كما تدعوا كل المناضلين/ات والمتعاطفين/ات والفاعلين/ت الذين يتجاوب العرض السياسي لتامونت للحريات مع توجهاتهم وانتظاراهم، التقدم لدى المصالح المختصة، للحصول على شهادة التسجيل في اللوائح الإنتخابية، والإتصال بالمنسق الوطني، أو أحد أعضاء اللجنة السياسية، أو التحضيرية الوطنية، أو الاعضاء المؤسسون، لضم وثائقهم الى ملف الأعضاء المؤسسين لمشروعنا السياسي الحزبي جميعا.
عن اللجنة التحضيرية
المنسق الوطني السيد: مصطفى برهوشي


الكاتب: امازيغ وولد

بتاريخ : 2016-11-30 09:53:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 4444 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق xrbqix2e هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى
















 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.