Français
English
 

 

 

المغرب: الامازيغ يخيرون الحليمي بين فتح أبواب استمارات الإحصاء في وجه الخبرة الدولية او نشر أسماء العدد القليل للناطفين بالأمازيغية الدين احصاهم


أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب رسالة جوابية مفتوحة تانية للمندوب السامي للتخطيط محمد الحليمي جوابا على المدكرة الجوابية لهدا الأخير على الرسالة المفتوحة الاولى للفيدرالية دائما حول إشكالية إحصاء عدد الناطقين بالأمازيغية في المغرب. وقد قارنت الفيدرالية بين عمل الزعيم السياسي الهولندي خيرت فيلدرز الدي خاطب اتباعه في هولندا هل تريدون المغاربة اقل ام اكتر في هولندا فأجابوه "أقل وأقل" وبين عمل اعلان المندوبية عدد الناطقين بالأمازيغية حسب العينة واجابة بعض الصحفيين المغاربة الدين قالوا "أن نتائج الإحصاء أكدت أن الدارجة هي الأكثر نطقا في المغرب، وبما أن الدارجة من اللغة العربية، فكفى".

وبعدها وضعت الفيدرالية عشرات التساؤلات على المندوبية مشككة بدلك في عملية الإحصاء كما أعطت الفيدرالية انطلاقا من ارقام الحليمي للإحصاء حسب الجهات تقديرها الأقل عدد لنسبة المغاربة الدين لا يزالون ناطقين بالأمازيغية وهي تقول الفيدرالية انها 61% على الأقل عوض 26% حسب إحصاء الحليمي.

لكن الفيدرالية ذهبت ابعد من دلك وطالبت المندوبية اما بنشر أسماء العديد القليل من المغاربة الدين احصتهم المندوبية ناطقين بالامازيغية على موقع الإحصاء او فتح أبواب استمارات الإحصاء في وجه الخبرة الدولية.

هدا نص البيان:


رسالة جوابية مفتوحة إلى السيد المندوب السامي للتخطيط

السيد المندوب السامي للتخطيط:

أزول فلاك:

بداية نود في المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب التنويه بتفاعل إدارتكم عبر الإعلام (رفقته رسالته الجوابية ) بتاريخ 09/12/2016 مع مراسلاتنا المفتوحة الموجهة لكم بتاريخ 1/12/2016 تحت عنوان: " بعد مرور سنتين على الاحصاء العام للسكان والسكنى دون أن يصدر النسبة النهائية لعدد المغاربة الذين لايزالون ناطقين بالأمازيغية ولم يعربوا بعد!"

كما يطيب لنا إخباركم انه بعد اطلاعنا على فحواها وما ترمز إليه أثار انتباهنا اللحظة الزمنية التي حررت فيه وعممت على وسائل الإعلام، لذلك نود قبل تعقيبنا على مضمونها التذكير بما يرمز إليه تاريخ جوابكم (09/12/2012) الذي صادف ما يلي:

1. ليلة احتفال العالم بأسره باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالذكرى 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة) والذي وهو مناسبة لحث دول العالم سنويا على لحظة تقييم جهودها من أجل الوصول إلى التطبيق الفعلي لمعايير وقيم حقوق الإنسان وحقوق الشعوب كما هي متعارف عليها دوليا؛

2. في نفس اليوم، أي 9 دجنبر 2016، أصدرت محكمة العدل الدولية لاهاي حكما تاريخيا بإدانة الهولندي "خيرت فيلدرز" زعيم حزب من أجل الحرية اليميني منصفة بذلك المغاربة المهاجرين المقيمين بهولندا، بسبب تصريحاته العنصرية ضدهم. وهو الحكم، وعلى خلاف مساراتكم وجوابكم، الدي أنصف المهاجر وأدان ابن الوطن. واعتبرت المحكمة المستقلة بهولندا بان ما سبق ان صرح به يوم 2 و19 مارس 2014 أثناء تجمعات انتخابية مع اتباعه حول المغاربة، تم عن قصد وتعمد وتم اختيار كلماته بغية استدراج اتباعه للإجابة على سؤاله إن كانوا يريدون مغاربة في مدينتهم أو في هولندا أقل أم أكتر، وجاء جوابهم بالشكل الذي كان فيلدرز ينتظره وهو "أقل، أقل، أقل". وحسب ما جاء في تعليل حكم المحكمة الذي تلاه رئيس المحكمة، فإن الهدف الأساسي الذي كان يتوخاه فليدرز آنذاك، هو الإساءة إلى كل المغاربة في هولندا بناء على أصلهم ومن دون استثناء. كما رات المحكمة أيضا، أن تصرفه ذلك كان فيه تحريض مباشر على التمييز ضد مجموعة من الناس في المجتمع ومخالف لقواعد الميثاق الأوربي لحقوق الانسان الذي يشكل جزءا أساسيا من القوانين الهولندية. وهذا درس ديمقراطي وسياسي كبير تقدمه هولندا لمن يهمهم الامر.

3. أن تاريخ رسالتكم تصادف أيضا احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مناسبة نستدل بها لكوننا مقتنعين بما جاء برسالتنا المفتوحة موضوع جوابكم.

4. يتزامن مع فترة وجود مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالغرفة الأولى للبرلمان، واقتراب موعد مناقشتها بلجنة التشريع وحقوق الإنسان، ومن شأن بيانات احصائكم ان تؤثر سلبا على مساراته للنهوض وحماية اللغة الأمازيغية بجميع مقوماتها.

السيد المندوب السامي:

تلك مناسبات نذكر بها، لأن ما شغل بالنا وأثار قلقنا وتخوفنا هو مخلفات ما تم الإعلان عنه وذو الصلة بموضوع بيانات الإحصاء المعلن عنها، لكونها تكرس لمنهجية ولرؤى غير واقعية علميا وواقعيا، لماذا؟ :

1. وضعت المندوبية السؤال في استمارات إحصاء الناطقين/ت بالأمازيغية وهي عملية لم ينضبط لها العديد من المواطنين والمواطنات الذين تم الاتصال بهم وحتى المشرفين/ت على الاحصاء.

2. وضعت المندوبية السؤال في استمارات إحصاء الناطقين/ت بالأمازيغية ولم تضع سؤالا آخر حول عدد الناطقين/ت بالعربية الكلاسيكية؟ وهي عملية موجهة وتمييزية ومخالفة تماما للقوانين الدولية ذات الصلة وللقيم والمعايير العلمية في مجال إحصاء السكان والسكنى. كما لم تعدل المندوبية استماراتها رغم احتجاجات المجتمع المدني، وهو ما يشابه ما قام به الهولندي "خيرت فيلدرز" حول المغاربة بهولندا، بتكرار السؤال عدة مرات وفقط عن المغاربة ولم يسأل عن الباكستانيين والهنغاريين والبلجيكيين والجزائريين وغيرهم وكلهم من القوميات العديدة التي تعيش في هولندا.

3. لم تنتظر المندوبية النتائج النهائية للإحصاء فيما يخص عدد الناطقين/ت بالأمازيغية وسارعت إلى نشر نسبة محصية فقط من عينة 2% من الأسر المغربية! رغم أنها لم تراعِ القواعد العلمية (سنعود إليها فيما بعد)، بل أكثر من ذلك في فترة الإحصاء لأن جود الإحصاء يغني عن اعتماد العينة؛

4. مباشرة بعد نشر المندوبية أن نسبة الناطقين/ت بالأمازيغية 26,7 % وبالدارجة 90 % سارع بعض الصحفيين المغاربة المعادون لقيم التعدد والتنوع ، ودعاة الترويج لإيديولوجية القومية العربية ليستنتجوا ويكتبوا في جرائدهم: " أن نتائج الإحصاء أكدت أن الدارجة هي الأكثر نطقا في المغرب، وبما أن الدارجة من اللغة العربية، فكفى". وهنا نتساءل معكم عن المعني بكلمة «كفى" أولمن يوجهون رسالتهم؟ ولمادا تسرعوا ولم ينتظروا النتائج النهائية، التي قد تكون مخالفة؟ وهو ما يجعلنا باعتباركم مصدر المعلومة نسائلكم هل كانت مندوبيتكم واعية علميا وسياسيا بحساسية الموضوع؟ علما ان نفس السيناريو هو الذي وقع بالضبط بين الزعيم السياسي الهولندي العنصري "خيرت فيلدرز" وأتباعه الهولنديين، وأجابوا بالشكل الذي كان فيلدرز ينتظره وهو "نريد أقل، أقل، أقل من المغاربة في هولندا". فهل كان جواب بعض نخب المغاربة المعادون للتعدد والاختلاف بالشكل الدي كانت المندوبية تنتظره وهو "نريد أقل، أقل، أقل من المغاربة الناطقين بالأمازيغية".



السيد المندوب :

بعد اطلاعنا على جوهر جوابكم نريد منكم أن تتفاعلوا ايجابيا مع مقتضيات الفصل 27 من دستور 2011، وأنتم العارفين بالأرقام الحقيقية للإحصاء وتجيبونا على ما يلي:

التساؤل رقم 1: إن كانت حسب جوابكم "الخلفية المعتمدة من طرفكم لتجميع البيانات المتعلقة باللغة الأمازيغية تسير فيما أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري الحكومة المغربية في دورتها المنعقدة سنة 2003 ودورتها المنعقدة في شهر غشت 2010 ، حسب ما فهمتموه منها أي اللغات المستخدمة عادة"، وهو تفسير غير صحيح للتوصية. فلماذا طلبتم في استمارتكم عدد الناطقين بالدارجة المغربية؟ ولماذا استثنيتم اللغة العربية الكلاسيكية وعدد الذين يكتبون بها؟ هل كنتم تعتقدون أن هيئات الأمم المتحدث المعنية لا ترغب في نسبتها؟ أم أن المندوبية هي التي ترى أن لا فائدة للأمم المتحدة من معرفتها؟ أم أن كل هذا لأهداف أخرى لن تخدم سوى أعداء قيم التنوع والتعدد والاختلاف؟؛

التساؤل رقم 2: ولما أقدمتم على حذف اللغة العربية من قائمة اللغات المستخدمة بالمغرب في استمارة الإحصاء، فلماذا أضفتموها في قائمة اللغات المقروءة بالمغرب رغم أن الأمم المتحدة لم تطلب باللغات المقروءة بل المستعملة، حسب رسالتكم؟

التساؤل رقم 3: ما هو السر في كون اللغة الامازيغية هي الوحيدة من بين الخمس لغات موضوع السؤال التي ربطت المندوبية اسمها بحرف كتابتها: امازيغية (تيفيناغ)؟ (انظر الصورة).

التساؤل رقم 4: لما كنتم تحصون المغاربة الذين يقرؤون ويكتبون بالأمازيغية وبحرفها الأصيل تيفيناغ فلماذا كانت مندوبيتكم تكتب الامازيغية في لوحاتها الاشهارية للإحصاء بالحرف الآرامي (المعروف بالعربي)؟ ولمن كانت توجه هده اللوحات الاشهارية الملصقة في حافلات النقل مثلا؟ (انظر الصورة في حافلات النقل بالدار البيضاء)

التساؤل رقم 5: خلافا لما جاء في رسالتكم فان لجنة القضاء على التمييز العنصري. طالبت المغرب في تقريرها رقم CERD/C/62/CO/5 ليوم 5 يونيو 2003 في الفقرة 10 التي جاءت كما يلي " أخدا بعين الاعتبار التفسيرات التي قدمتها الدولة المغربية الطرف، بشأن الصعوبات التي واجهتها في تحديد التكوين العرقي لسكان المغرب، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات حول هذا الموضوع، وتحث الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التركيبة العرقية لسكان المغرب في تقريرها المقبل، وفقا للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية للجنة". ولهدا نبهت منظمات الحركة الامازيغية أنذاك المندوبية بخطورة الصياغة المعتمدة باستمارات الإحصاء ويجب طرح سؤال حول "اللغة الأم" وليس اللغة المستعملة، وهو ما اجبتم عنه وصفقت له بعض الصحف المعادية للاختلاف والتعدد فقلتم بالحرف " ان مطلب تغيير سؤال استمارة الإحصاء ليصبح متعلقا باللغة الام هو أخطر مما يظن هؤلاء، ما يريدنا هؤلاء ان نفعله هو ان نقرر في أصول الناس، ومعرفة من هو أمازيغي ومن هو غير أمازيغي وهذا أمر لا أخلاقي علميا ومهنيا، وممنوع إطلاقا لأنه يتدخل في أثنية وأصول الناس". (انتهى كلام المندوب السامي). وهدا منطق صحيح لكن التساؤل الذي يترتب عن ذلك هو لماذا اصلا اقحمتم مؤسستكم في استنطاق الناس لمعرفة أي تعبير لغوي يتحدثون به ويكتبون به؟

التساؤل رقم 6: لما انتفضت الحركة الامازيغية بشأن التمييز الحاصل ضد اللغة الامازيغية في استمارات الإحصاء لما ربطت بحرفها أصدرت المندوبية على عجالة مذكرتها المشهورة الى المشرفين على الإحصاء في يوم 25 غشت 2014 وعملية الإحصاء قد بدأت، وكانت تحت عنوان "تعليمات هامة ومستعجلة" جاء فيها "ان الإشارة الى حرف تيفيناغ الواردة بين قوسين (العمود 25 بالاستمارة) قد أصبح غير ذي موضوع ولا يجب اخذه بعين الاعتبار". فعلى ما يذل هدا الاستدراك في الدقائق الأخيرة من الإحصاء؟ وهل يمكن ان يؤدي دوره ويضمن نزاهة العملية؟

التساؤل رقم 7: إن كان فعلا الاختلاف بين نتائج العينة (2%) ونتائج الإحصاء الشامل (100%) طفيف جدا وبديهي ومعروف لدى المختصين في مجال مستطلعي الرأي (les Sondagistes)، كما جاء في رسالتكم، فلماذا لم تكتف المندوبية فقط بإحصاء عينة %2 من الأسر المغربية فيما يخص جميع مؤشرات الإحصاء، وتوفير المغرب ميزانية الإحصاء الضخمة 864.7 مليون درهم وهي ما يعادل 86 مستشفى كبير تغطي كل جهات المغرب؟

التساؤل رقم 8: بخلاف المغرب، لماذا في أمريكا مثلا وهي أكبر الدول تطورا علميا ومعلوماتيا وتقنيا ومهنيا، كانت فيها مؤخرا في الانتخابات الرئاسية بين هيلاري كلنتون ودونالد ترامب، نتائج إحصاء كل العينات بكل شركات وتقنيات الاستطلاع مخالفة جدا لنتائج الإحصاء الشامل للتصويت؟ هل اخطؤوا في انتقاء عينة 2 % من الأسر الأمريكية؟ أم هل تفتقد أمريكا للمختصين في مجال السبر (les Sondagistes)؟


التساؤل رقم 9: حسب ما نتوفر عليه من معلومات حول علم الإحصاء فالقاعدة الأساسية علميا وعالميا –باستثناء المغرب- هو أن الاعتماد على إحصاء العينة يكون عندما يتعذر الإحصاء الشامل لأنه مكلف جدا. وفي هذه الحالة لا يمكن للعينة أن تقرب نتيجتها نتيجة الإحصاء الشامل الا بشروط علمية حول نسبة واختيار العينة قد تكون في بعض الأحيان يصعب تطبيقها. وهي ان تمثل العينة على الأقل %10 من مجموع الإحصاء الشامل وان تخضع لمجموعة من الضوابط التقنية " les techniques d’échantillonnage " حسب ما يراد إحصائه. ففي متل هذه الحالة أن تكون معرفة مسبقة بنسبة تمركز الناطقين بالأمازيغية حسب المناطق وان تعرف الكثافة السكانية لكل منطقة. وهو ما يصعب على الاطلاق التوفر عليه خصوصا بعد 10 سنوات من كل إحصاء. فهل كانت المندوبية متأكدة من هذه الشروط؟ وإن كان كذلك فلتضفها الى مؤشرات نتائج الإحصاء.

التساؤل رقم 10: قامت المندوبية كما جاء في جوابكم بإعلان نتائج عينة 2% من الأسر المغربية يوم 13 أكتوبر 2015 وتبين أن عدد الناطقين بالأمازيغية هم فقط 26,7 % والناطقين بالدارجة 90 % وثمانية أشهر بعد ذلك (يوم 25 ماي 2016) أحصت المندوبية كل استمارات الإحصاء ونشرت النتيجة النهائية التي استنتجتها وهي 26 %. ألم تكن المندوبية قد غامرت من قبل 8 أشهر بنشر نتائج العينة، خصوصا وأنها اختارت فقط عينة 2% عوض اكتر من 10%؟ وإن كانت النسبة النهائية مخالفة لنسبة العينة أي أن نسبة الناطقين بالأمازيغية هي 90 %، ألا يصعب عليها أن تهضم للشعب المغربي هدا التحول الكبير في النتيجة؟ أم أن المندوبية كانت واثقة أن النتائج النهائية ستكون مطابقة لنتائج إحصاء عينة 2%؟ وما سر المندوبية في ذلك؟ ومن كان سيكون رئيس أمريكا اليوم لو اختصرت الولايات الامريكية على إحصاء تصويت عينة 2% من الأسر الامريكية؟

التساؤل رقم 11: إن كانت النتائج النهاية معروفة ومنشورة مند 25 ماي 2016 –كما جاء في جوابكم- فلماذا إلى يومنا هذا أي بعد 19 شهرا ولا يزال في الموقع الرسمي للإحصاء بالمغرب جدول عدد الناطقين باللغات المحلية يحمل الأرقام النهائية لكن تحت عنوانه "النتائج الأولية"؟ انظر الجدول:



السيد المندوب :

كل هذه التساؤلات التي ننتظر الجواب عنها، دفعتنا الى المزيد من البحث في نتائج الإحصاء النهائية وحسب الجهات وحسب معرفتنا للواقع الشعبي الدي نعيشه على ارض الواقع بعيدا عن التمويه والتوجيه، وحاولنا البحث عن النسبة الأصغر الممكنة لعدد المغاربة الدين لم يعربوا بعد ولا يزالون ناطقين بالأمازيغية ليتبين لنا ما يلي:

فانطلاقا من توزيع الكثافة السكانية بالمغرب حسب الجهات كما جاء في النتائج النهائية للإحصاء والمنشورة على موقع الإحصاء والتي هي بالمليون نسمة كالتالي:


وادا افترضنا جدلا أن الناطقين بالأمازيغية كانوا سنة 1956 بنسبة 100% على ارض الواقع، وانخفضت بالمدن التالية إلى نسبة 70% :

1. الريف (طنجة – تطوان - الحسيمة) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية
2. الأطلس المتوسط ( فاس- مكناس) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية
3. الأطلس المتوسط والكبير (بني ملال -خنيفرة) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية
4. الجنوب الشرقي ( درعة - تافيلالت) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية
5. الأطلس الكبير تانسيفت (مراكش – اسفي) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية
6. سوس (سوس – ماسة) : فقط 70% من الساكنة ناطق بالأمازيغية

وأما بالنسبة للمناطق (الجهات) الاخرى الباقية من المغرب والتي نعرف جيدا أن بها كثافة سكانية لاتزال تتكلم الامازيغية بنسية تفوق 50% متل مناطق الدار البيضاء والرباط (التي تشهد الركود الاقتصادي اثناء الأعياد) لنفترض جدلا أنها انخفضت منها نسبة الامازيغية بفضل سياسة التعريب التي نهجتها الدولة المغربية مند الاستقلال، وأصبحت ما بين %30 و50% كما يلي:

7. الدار البيضاء -سطات: 50% فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية
8. الرباط -سلا -القنيطرة: 50% فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية
9. الشرق (فكيك – وجدة ..): 50% فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية
10. العيون – الساقية الحمراء: 30% فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية
11. الداخلة – واد الدهب: 40% فقط من الساكنة الدي لا يزال ناطق بالأمازيغية
فالحالة هذه ستكون النتيجة الاجمالية على أقل تقدير 61% كما يظهر الجدول والبيان التاليين:



وبلغة الرسوم البيانية :



السيد المندوب:

نعتقد جازمين أن مبدأ الحياد يعتبر من المؤشرات الدالة على مقومات المصداقية والحكامة. لكن بناء على ما سبق من التساؤلات والارتباكات وعلى الزوبعات الإعلامية الثلاث التي دامت لحد الان سنتين بعد عملية الإحصاء وتركزت خصيصا على مؤشر واحد وهو نسبة المغاربة الذين لا يزالوا ناطقين بالأمازيغية، فيجب على المندوبية أن تفتح حوارا ومصالحة مع الشعب المغربي في هذا الموضوع بالذات. وقد بدأته بالإجابة على رسالة الفيدرالية وعليها تتمته عبر إحدى الطرق التالية:

1- حذف الأرقام المسجلة بموقع مؤسستكم ذات الصلة بالناطقين/ت بالأمازيغية، أو نشر أسمائهم على الموقع الرسمي للإحصاء على الانترنيت لأن عددهم بسيط جدا (حسب احصائكم) مما سيمكن الذين لا يجدون أنفسهم في قوائم المندوبية التدخل لتصحيحها.

2- فتح أبواب استمارات الإحصاء في وجه الخبرة الدولية

3- إعادة الإحصاء بحضور منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة

الرباط يوم 19 دجنبر 2016
عن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب FNAA


الكاتب: امازيغ وولد

بتاريخ : 2016-12-21 08:27:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 4741 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 

1 التعليق رقم :
امراكشي بقلم :
التعريب ممنهج تحت عنوان :
Morocco البلد :
 
لماد يتم كتابة يتم كتابة حرف الزاي في البطاقة الوطنية بالنسبة للمواطن الامازيغي علما ان هدا الحرف مخفي تماما في البطاقة



 
 

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق frw3vpxj هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى
















 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.