Français
English
 

 
في المغرب فقط: القانون فوق الدستور
في جوابه على طلب الناشط الأمازيغي حميد أيت علي يوم 18/10/2017 لوالي جهة درعة –تافيلالت للحصول على الدفتر العائلي باللغتين العربية والأمازيغية، وفقا للدستور المغربي, اكد له والي الجهة المدكورة وعامل إقليم الراشيدية عن ....... بقلم : امازيغ وولد بتاريخ : 2017-11-10 20:26:00

 

 
نقطة نظام حول أساتذة اليوم بالمغرب
ما كنت ستأحدث عن موضوع الأستاذ الذي تم تعنيفه على يد تلميذه بوارزازات ، لولا أن تداولها الحقوقيون والسياسيون والأساتذة الجامعيون والنقابيون بشكل هلامي وهذه من عجائب وغرائب أستاذ اليوم بالمغرب، ومن الصدف أن تكون ورزازات مسرح الأساتذة المختطفين والمغتالين ومجهولي المصير وهي المطلة على المعتقلات السرية تازمامارت وأكدز وأفرا وقلعة مكونة... بقلم : رشيد بولعود بتاريخ : 2017-11-07 09:55:00

 

 
رسالة الفيدرالية الامازيغية لرئيس الحكومة المغربية
الموضوع : الحكومة المغربية تزلزل و تضرب بعرض الحائط توصيات اللجان الإتفاقية لحقوق الإنسان والتزاماتها الدستورية، وتعلن منعها للمرة 48 لإسم شخصي أمازيغي " سيليا " بعد دستور 2011 . ... بقلم : الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بتاريخ : 2017-11-03 21:38:00

 

 

المغرب: اطلقوا سراح المعتقلين، وافرجوا عن قوانين ترسيم الامازيغية...


استبشر المغاربة بترسيم لغتهم الأمازيغية مع حلول الربيع الديمقراطي، وعادت معه أجواء الانصاف والمصالحة، وشُكلت الحكومة برئاسة بنكيران ، الذي لا تفوته أي فرصة إلا ويهين فيها الامازيغية، ويحتقر حروفها.

لتنتهي ولايته الحكومية بإجهاض تام لمشروع الامازيغية وأمل انصافها، لتبقى الأمازيغية حبرا على ورق ، وتبقى متمنيات لن تتحقق إلا بمزيد من النضال ، وبمزيد من الحراك الشعبي .

وبقراءة بسيطة لمسار ادماج اللغة الأمازيغية ، نجد مكرا واضحا في تعامل الدولة ، فهي أقرت برسمية ودستورية اللغة الامازيغية ، ولكنها تعرقل اخراج القوانين التنظيمية التي ستنظم كيفية ترسيمها في المؤسسات العمومية .

فالدولة أقصت الامازيغية في المشاريع الكبرى ، من قبيل مشروع تكوين 10000 اطار تربوي ، ومن مشروع 25000 مكون الأخير ، ومن مباراة التعاقد الاولى سنة 2016 ، ومن مباراة التعاقد لهذه السنة ، حيث قامت الدولة بإخراج 23718 منصب ، ولم تمنح ولو منصب واحد من أجل ادماج الامازيغية ، ليتبين بالملموس ان الدولة لا نية لها أبدا للتصالح مع ماضيها الاقصائي تجاه الهوية الوطنية وأنها لا تنوي بتاتا فتح صفحة جديدة إلا بمزيد من الاقصاء والتهميش .

الدولة إذن تتعامل بازدواجية ، فهي خرجت بخطاب اجدير ليس حبا في الامازيغية ، بل رغبة في تيسير انتقال الحكم ، وتهدئة الأوضاع ، كما ان ترسيمها في دستور ممنوح ما هو إلا انحناءة ماكرة لعاصفة الربيع الديمقراطي ، وما إن مرت بسلام ، حتى تراجعت الدولة عن قراراتها الماركة ، وأوقفت اخراج مناصب خاصة لتدريس الامازيغية في التعليم الابتدائي التي كانت أصلا هزيلة لم تتجاوز في حدها الاقصى 120 منصب كل سنة ، في مقابل منح آلاف المناصب لتدريس العربية وآلاف المناصب الاخرى لتدريس الفرنسية ، هذه الاخيرة التي لم تعد لغة للعلوم ولا لغة لمواكبة التطور التكنولوجي ...

إن اللغة الأمازيغية لا تحتاج للمساواة مع نظيراتها الفرنسية والعربية ، لأنها لغة الارض وليست لغة المستعمر ، وهي لغة السكان الاصليين وليست لغة الوافدين ، فاللغة الفرنسية لها مكانتها في بلدانها الاروبية ، والعربية لها قيمتها في البلدان العربية ، أما الأمازيغية فلا قيمة لها فوق ارضها ولا تدرس لأبنائها ولا تحاكم بها المحاكم ، ولا يحق لك حتى الدفاع عن نفسك بلغتك الام ...وكأننا في دولة اجنبية ، رغم أن أغلبية الدول الاجنبية توفر للأقليات مترجما يترجم اقوالهم ، ولا ترغم المهاجرين على لغة ليست لغتهم ..

نحن أمام وضع كارتي، لا يبشر أبدا بخير ، وكأن جهات تدفع الدولة للضغط على الشعب حتى يثور مكروها لا مختارا ، وكيف لا ، حين يجد المواطن نفسه مخيرا بين أمرين ، إما أن يموت ببطء ويتعذب ، وإما أن يموت موتة واحدة ويرتاح...

هل هي سياسة العصا والجزرة ، المتشبعة بالفكر الميكيافيلي ، أم هي انقلاب على مضامين الدستور وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية ؟ ، وهل هي اجهاض لحلم تحقيق الديمقراطية وإعدام لين لجنين اسمه الانصاف والمصالحة؟

إننا نتساءل باستغراب ، هل الدولة باقصائها للامازيغية تريد صب الزيت على النار ، أم انها تنتقم من الامازيغ خصوصا بعد تضامنهم مع اخوانهم في الريف ؟

هل الدولة تريد خروج الامازيغ للاحتجاج على ماهو ثقافي لتغطي على ما هو اقتصادي خصوصا بعد تعويم الدرهم وتهريب الاموال والذهب وشراء القصور بالخارج واعتقال المناضلين الأمازيغ...؟

هل هذا الاقصاء يهدف الى جس نبض الامازيغ ومعرفة رد فعلهم ، ومدى قوتهم وتوحدهم ؟ أم أنها حيلة من اجل كسب الوقت وبالتالي عرقلت تحقيق المطالب الجوهرية مثل الاقرار بأمازيغية المغرب ، وإشراك الامازيغ في الحكم ، وضرورة التقسيم العادل للثروة ...

من المعلوم أن الأنظمة الديكتاتورية تحاول دائما احتواء الاحتجاجات لا معالجة همومهم ، وتركز على قمع الساكنة لا للانصات لمطالبهم، ولاعتقال زعمائها عوض مناقشتهم ، كما أنها تركز على شيطنتهم وتلفيق التهم الجاهزة من قبيل الانفصال ، والعمالة للخارج ...

ومما لا شك فيه ، أن الدولة لا تنقصها لا كفاءات لتدريس الامازيغية ، ولا ميزانية لإنجاح إدماجها ...بل إن ما ينقصها هي الإرادة السياسية للنهوض بالامازيغية لغة وثقافة .

ومشكل الأمازيغية ليس بيد الحكومة ولا بيد البرلمان ، بل إنها بيد القصر ، لأنه المتحكم بالملفات الحساسة كملف الصحراء والدين والامازيغية هو القصر ، وهذا باعتراف صريح من بنكيران حين قال بأن ملف الامازيغية بيد الملك.

ونتمنى من الملك أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين ، ويطلق معهم سراح ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترتها في اقرب وقت ممكن .

الكاتب: ابراهيم الكبوسي بتاريخ : 2017-07-10 08:35:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 7074 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق a1tbk104 هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية.

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.