Français
English
 

 

 

رسالة الفيدرالية الامازيغية لرئيس الحكومة المغربية


الرباط في : 02 نونبر 2017 / 21 كتوبر 2967
رسالة مفتوحة موجهة لكل من:

السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الداخلية،
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.



الموضوع : الحكومة المغربية تزلزل و تضرب بعرض الحائط توصيات اللجان الإتفاقية لحقوق الإنسان والتزاماتها الدستورية، وتعلن منعها للمرة 48 لإسم شخصي أمازيغي " سيليا " بعد دستور 2011 .

أزول فلاون/ Azul fellawen

لم يمض سوى خمسة عشر يوما (16/10/2017) على اصدار مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لبيانها الذي اعتبرت فيه ان مسالة منع الأسماء الشخصية الأمازيغية مسألة شادة، مضيفة ان الأمر يعود احيانا الى مطالبة اولياء المولود/ة باستكمال وثائق، وفي اطار رصدنا لمختلف التجاوزات والخروقات التي تمس للبيئة القانونية والسياسية للأمازيغية بالمغرب، توصل المكتب الفدرالي عبر جمعياته العضوة بالجنوب الشرقي بوقوع منع اسم شخصي امازيغي جديد يوم 02/11/2017 من قبل ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا بتنجداد اقليم الراشدية ، كانت ضحيته هذه المرة البنت "سيليا "SILIA " المزدادة بتاريخ 20/10/2017 ، من والدها ابراهيم اسماعيل ووالدتها عتيقة أمعي، (رفقته شهادة الولادة )

لذلك وبالنظر الى ان هدا المنع المباشر والصريح للمكلفين بانفاد القوانين، يعتبر المنع ال48 بعد دستور يوليوز 2011 ،

فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى تواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 48 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار للمخلفات السلبية للبيان الأخير للمديرية العامة للجماعات المحلية المنشور بتاريخ 16/10/2017 والذي شرع خارج القانون لبدعة مطالبة الأوليات بما سمي ( باستكمال الوثائق)
فإننا نبلغكم السادة الوزراء ومن جديد استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية ، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.

لذلك نجدد مطالبتكم بما يلي:

1. تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 لمتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية.

2. تعديل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالإنتماء للوطن.
3. التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين" ابراهيم اسماعيل و عتيقة أمعي“ والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهم "سيليا".

4. تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.

5. تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به:
• عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.
• أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
• تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
• بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.
• برمجة مخطط لتنفيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المغربية في دورته المنعقد شهر ماي وشتنبر 2017 في اطار الإستعراض الدوري الشامل

6- إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية .

7- تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لإفتقاد هذه اللجنة لأي سند حقوقي، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية
- رفقته شهادة الولادة


الكاتب: الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية

بتاريخ : 2017-11-03 21:38:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 13717 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق u9tghtw0 هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

مقالات اخرى

 
المغرب : رغم تعديل الدستور العثماني والبرلمان يصادقان على قانون تنظيم القضاء يمنع الامازيغية في المحاكم ويسمح فقط بالعربية
في الوقت الدي صوت فيه البرلمان الجزائري على قانون يمنع تعميم تدريس الامازيغية في المدارس الجزائر ويسمح فقط بالعربية صادق البرلمان المغربي والمجلس الحكومي المغربي برئاسة سعد الدين العثماني (الامازيغي الأصل الدي استعمل الامازيغية فقط لتشكيل حكومته) على قانون تنظيم القضاء بعد تعديل الدستور يمنع الامازيغية في المحاكم ويسمح فقط بالعربية. ... بقلم : امازيغ وولد بتاريخ : 2017-12-11 17:22:00

 

 
بيان التجمع العالمي الأمازيغي حول الاعتراف بالسنة الأمازيغية من قبل الحكومة المغربية
من اجل إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي للسنة 2968، بعد اعتراف الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية وإقراره برسمية اللغة الأمازيغية:... بقلم : رشيد الراخا بتاريخ : 2017-12-11 15:27:00

 

 
ندوة دينهاخ حول حراك الريف..
بعد كلمة معتقلي الحراك بعكاشة بصوت المعتقل والمناضل عبد العالي حدو التي دعت الى الوحدة وحماية مطالب الحراك، وبعد مشاهدة الفيلم حول الهجرة واللجوء من الريف نحو أوربا بعد قمع الحراك، انطلقت الندوة بتدخلات الضيوف. ... بقلم : جمال الكتابي بتاريخ : 2017-12-10 14:17:00

 

 

جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية.

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.