Français
English
 

 

 

في المغرب فقط: القانون فوق الدستور


في جوابه على طلب الناشط الأمازيغي حميد أيت علي يوم 18/10/2017 لوالي جهة درعة –تافيلالت للحصول على الدفتر العائلي باللغتين العربية والأمازيغية، وفقا للدستور المغربي, اكد له والي الجهة المدكورة وعامل إقليم الراشيدية عن رفضهم التام للطلب بدعوى أن ما يطلبه حميد أيت علي يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الحلة المدنية التي تنص على ان دفتر الحالة المدنية يكتب بالعربية والفرنسية فقط.

اما الناشط الامازيغي فسكر في رضه على الوالي باشكالية دستورية موضحا ان المادتين التي جاءت في رد فتعودان لسنة 2002 واما الدستور فقد تم تعديله سنة 2011 … وأضاف "يتأكد لنا بالملموس أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي ما هي إلا شكلية والضحك على الدقون … "

في جميع الدول يكون الدستور هو الأسمى الا في المغرب فالقوانين التي وضعت قبل الدستور فهي اسمى عليه. وكان معروفا لدى الأوساط الامازيغية التي كانت تنتقد حكومة الإسلاميين لما أخرت القانون التنظيمي للغة الامازيغية لكي يتسنى لها عدم تغيير القوانين الماضية فيما يخص وضعية الامازيغية الجديد الدي أصبحت به لغة رسمية، لكي تمكن مؤسسات الدولة من تعليل عدم استعمال الامازيغية بدعوى انتظار تغيير القوانين التي هي أصلا تم تحيينها بعد ستور2011 لكن قبل اصدار القانون التنظيمي للأمازيغية.


 




الكاتب: امازيغ وولد

بتاريخ : 2017-11-10 20:26:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 4116 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق wcqm48ad هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى












كنز بولمان
بتاريخ : 2018-06-21 16:09:00 ---- بقلم : أحمد عصيد




 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.