Français
English
 

 

 

المغرب: بلاغ الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع " أناروز" حول فضيحة رضوخ القضاء المغربي لدولة الكويت


تلقينا في الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع- أناروز خبر إطلاق سراح المتهم الكويتي المسمى عبد الرحمان محمد سمران العزيمي، في قضية اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر بمدينة مراكش، و الذي استطاع أن يغادر التراب الوطني بمجرد حصوله على السراح المؤقت في جلسة 28 يناير 2020، مقابل كفالة مالية، و ضمانات كتابية قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

و بعد اطلاعنا على حيثيات هذه القضية و التي بالرغم من تداخل و تقاسم المسؤوليات فيها بين أطراف عدة :

• الأسرة التي استسلمت للابتزاز و الضغط الذي مورس عليها فتنازلت عن متابعة الجاني و هي بذلك عرضة للمتابعة لأنها قايضت حق قاصرة مؤتمنة عليها

• القضاء الذي متع الجاني بالسراح المؤقت بالرغم من كونه اعترف أمامه بهتك عرض قاصر

• النيابة العامة التي تهاونت في اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إفلات المجرم من العقاب، اد تاخرت في إصدار مذكرة غلق الحدود في وجه الجاني

فإننا في شبكة أناروز الوطنية :

• نعلن تضامننا مع الطفلة ضحية الاغتصاب والممارسات البيدوفيلية و خرق لأبسط الحقوق التي نص عليها دستور 2011 ، و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، ألا وهي السلامة الجسدية و النفسية،

• نندد بتقصير مؤسسة القضاء و النيابة العامة في توفير الحماية الضرورية للطفلة القاصرة ضحية الاستغلال الجنسي و الاتجار في البشر، ونستنكر السراح المؤقت الذي سمح به القضاء المغربي للجاني رغم اعترافه بجريمته؛ الذي نتج عنه التمكن من مغادرة المغرب

• ندين تواطؤ سفارة دولة الكويت في مساعدة المجرم على الإفلات من العقاب.

• نطالب الدولة المغربية بإعمال معيار العناية الواجبة.ونلح على ضرورة إدراجه بشكل مستعجل في قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13

• نطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها، وفقا لما يخوله لها القانون الدولي، من أجل إحضار المتهم وتقديمه للمحاكمة و بفتح تحقيق دقيق في حيثيات هذا الملف واتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية في حق كل من ثبت تورطه في تهريب المجرم ومساعدته على الإفلات من العقاب

• نعتبر أن هذه الجريمة النكراء تدخل في إطار الاتجار بالبشر، حسب الفقرة الثانية من الفصل 448-1 من الفرع السادس المتعلق بالاتجار بالبشر، في مجموعة القانون الجنائي ، مع التذكير بأن المغرب قد صادق على بروتوكول " منع و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر ، و بخاصة النساء و الأطفال ، كما أصدر سنة 2016 القانون 27.14 ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

• نطالب المسؤولين بعدم السماح للجاني بالإفلات من المتابعة القضائية و العقاب على جريمته الشنعاء،

• ندعو إلى إعادة النظر في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لملئ ثغراته و تفعيل تدابير الحماية و الوقاية و التكفل بالنساء ضحايا العنف ، و كذا إدراج العناية الواجبة و تمكين الجمعيات النسائية من تنصيب نفسها كطرف مدني في جميع حالات العنف التي تتعرض له النساء و الفتيات.

عن التنسيقية الوطنية لشبكة أناروز


الكاتب: الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع أناروز

بتاريخ : 2020-02-19 15:41:00

تابعنا على الفايس بوك

 

 
 
تواصل
Partager sur Facebook avec vos amis-es
 
 
  مقالات لنفس الكاتب
ارسل المقال الى صديق
Article lu 1118 fois
 

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق mt8er4rl هنا :    
 

 

 

 

 

 

   
   

الجزائر

 
   
مصر  
   
المغرب  
   
جزر الكناري  
   
موريطانيا  
   
ليبيا  
   
مالي  
   
تونس  
   
النيجر  
   
عريضة  
 
 

 

 

 

مقالات اخرى















بين بنكيران ومحمد حفيظ
بتاريخ : 2019-12-23 08:39:00 ---- بقلم : أحمد عصيد

 

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2009  Amazigh World. All rights reserved.