Français
English
 

 

 

مذكرة تاماينوت بخصوص ضرورة اقرار دستورديموقراطي

بقلم منظمة تاماينوت - AmazighWorld.org
بتاريخ : 2011-04-03 21:19:00

الموا
( الى كل المعنيين
بالدستور الديموقراطي للمغرب)

تتشرف منظمة تاماينوت ان توجه الى كل المعنيين بالدستور الديموقراطي موقفها من القضايا الاساسية فيمايلي :
- اولا : اقرار دستور ديموقراطي يعكس القيم المشتركة ويقر اللغة الامازيغية لغة رسمية ،
وهذا يستلزم :
1- ضرورة اشراك ممثلين حقيقيين للحركة الثقافية الامازيغية ولحركة شباب 20 فبراير في بلورة أي مشروع للدستور الديموقراطي .
2- التنصيص في ديباجة الدستور على ان" المغرب دولة افريقية متوسطية .وهوامتداد لتاريخ ولقيم الشعب الامازيغي المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية على ارض المغرب .وان هذا الدستور يعكس القيم المشتركة التي اسسها الشعب المغربي في تعدده ووحدته من خلال مقاومته لكل اشكال الغزو والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والحياة الكريمة،
3- ان المغرب بلد يعيش وحدته في اطار تعدده ويقر سمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي وهو ملتزم بالمعايير الدولية الواردة في الاعلانات والموثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب ،
4- المغرب دولة افريقية امازيغية اسلامية بروافد ثقافية عربفونية وفرنكوفونية لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية ، وهو يختار نظام الملكية البرلمانية .
5- تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية وتبني التداول وامبادئ الفدرالية واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات والنباتات الطبية وحمايية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.
6- وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20فبراير في جميع انحاء المغرب .
7- وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.



- -ثانيا :اقرار دستور ديموقراطي يعتمد فصل السلطات واقتسامها:
من الضروري اعتماد مبدأ فصل السلطات واقتسامها وهذا يستلزم النص على مايلي :
1-بخصوص فصل السلطات :
- من اجل فصل السلطات فان المغرب يعتمد نظام الملكية البرلمانية بناء على مبدائ " الشعب مصدر السلطة" و" الملك يؤم ولا يحكم" وتبعا لذلك فانه يتبنى مبدأ " السلطة توقف السلطة " ويقر فصلا حقيقيا وابديا بدون رجعة بين السلطة التنفيذية التي تتحملها حكومة منتخبة ديموقراطيا منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، وبين السلطة التشريعية التي تنفرد بسلطة التشريع ، والسلطة القضائية المستقلة.
-لايحق لمن لايعترف بالمساواة بين الرجال والنساء وبين الامازيغية والعربية ان يتحمل مسؤولية الوزير الاول .ويستقيل الزاميا من منصبه كل مسؤول عمومي يدلي بتصريح عنصري في هذا الشان.

2-: اقسام السلطات بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية :
أ- من اجل اقتسام السلطات فان المغرب يتبنى تنظيما جهويا سياسيا للدولة يضمن اقتسام السلطات بين الحكومة الوطنية ( ذات الطابع الفدرالي وتعمل في افق فدرالي ) وبين الحكومات المحلية التي تنبثق بدورها عن انتخابات جهوية مباشرة لتشكيل مجالس النواب في اطار الجهوية السياسية ،
ب- ومن اجل اعتماد جهوية سياسية فانه من الضروري ابعاد تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها في افق مركزية ادارية جهوية جديدة وليس لاقرار جهوية سياسية في افق فدرالي وفتح الحوار حول الجهوية السياسية بمشاركة الحركات الثقافية والسياسية التي كانت تطالب باقرار جهوية سياسية ، وفي انتظار ذلك يتم اعتماد الجهوية السياسية بناء على المعايير التاريخية والثقافية للفدرالية التقليدية المغربية ، ويفتح المجال لاعتماد الجهوية السياسية بالنص عليها دستوريا.
3-:اقتسام السلطات التشريعية بين البرلمانات المحلية والبرلمان الوطني ذي الطابع الفدرالي:
يتعين ان تكون للبرلمانات المحلية اختصاصاتها التشريعية في جميع المجالات التي لاتدخل ضمن اختصاصات الحكومات الوطنية في الانظمة التي تتبنى الجهوية السياسية اوتتبنى الطابع الفدرالي للدولة.
4-اقتسام الثروات والموارد :
من الضروري ضمان اقتسام الثروات والموارد وهذا لن يكون ممكناالا بالتنصيص في مشروع الدستور على مايلي :
1- تبعا لاقتسام السلطات فان الجهات السياسية ذات الطابع الفدرالي ( في افق فدرالي ) يجب ان تتمتع باستغلال ثرواثها ومواردها الطبيعية سواء تعلق الامر بالاراضي والمعادن او الموارد الطبيعية او الموارد الجينية.
2- ضرورة احترام نظام الملكية الجماعية للموارد كلما تعلق الامر بالجماعات الاصلية والسلالية او القبائل وذلك احتراما لقوانين الملكية الجماعية الامازيغية وحماية للملكية الفردية والجماعية ، طبقا للمعايير المتعلقة بالحقوق الجماعية الواردة في اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية المعتمد يوم 13/9/2007 واتفاقية منظمة العمل الدولية 169 المتعلقة بالشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة " واحتراما للمادة 1 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966،
وتطالب منظمة تاماينوت الى جانب ذلك :
- باسقاط الفساد ? وارجاع جميع الاراضي الجماعية والموارد والغابات التي تم انتزاعها او بيعها بدون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للقبائل والجماعات الاصلية والسلالية والافراد مهما كان مغتصبوها .
- تطالب باشراك مباشر للجماعات والقبائل التي تعيش في الاراضي الجماعية او الغابات او الجبال و مناطق اخرى في التسيير واقتسام المنافع مباشرة مع المستثمرين الذين يستغلون اراضيهم او ثرواث اراضيهم او مواردهم المائية او الطبيعية اوغاباتهم اونباتاهم وكذا كل انواع المعادن( الفوسفاط الفضة الذهب اركان او غيرها)
- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين بمن فيهم معتقلوا لحركة الثقافية الامازيغية شكيب الخياري واوعطوش واوسيا وكامل معتقلي حركة 20فبراير.

منظمة تاماينوت
المكتب الوطني
30/3/2011


تابعونا على الفايس البوك الجديد

 

 

 
تواصل
انشرها او انشريها على الفايس بوك
مقالات لنفس الكاتب منظمة تاماينوت
ارسل المقال الى صديق
مقال قرئ 4569

تعليقات القراء

هده التعليقات لاتمتل رأي أمازيغوولد بل رأي أصحابها

 
تعليقكم هنا
الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق
انقل كلمة التحقيق x5fsbqjf هنا :    
 

 

 

 

 

 

 

افتتاحية

قرئنا لكم
وجهة نظر
أمازيغيات
مواعيد
استجوابات
لقطات
رسائل القراء
استطلآع للرئ

مقالات اخرى

















 

Headquarters : Amazigh World  (Amadal Amazigh), North America, North Africa

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002-2014  Amazigh World. All rights reserved.